به نقل از «تسنیم»

جولان رقبای ریال در بازار آزاد ارز/ تناقض سیاست جدید ارزی با مجوز ترخیص با پته و «واردات از صادراتِ خود»

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۲۲۲۷

در حالی که بانک مرکزی معاملات شرکتها در بازار آزاد ارز را صراحتا تخلف اعلام کرده، منابع ارزی ترخیص کالا با پته گمرکی از بازار غیررسمی تامین شده و در مورد واردات کالا از محل صادرات خود نیز ابهامات جدی درمورد نرخ گذاری مطرح شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از دو جهش ارزی پاییز و زمستان 1401 در بازار غیر رسمی، بانک مرکزی با استفاده از سیاست تثبیت ارزی و احیای ارز ترجیحی تواسنت تا حدود زیادی مانع از تداوم   التهابات ارزی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هم اکنون التهابات ارزی تا حدود زیادی کنترل شده و بسیاری از اظهارنظرهای خلاف واقع در مورد تداوم جهش نرخ ارز در سال جاری مطرح نمیشود. بر این اساس در صورت پیگیری همه جانبه الزامات سیاست تثبیت ارزی میتوان به مدیریت بازار غیر رسمی و کاهش نرخها با وجود تورم بالا امیدوار بود. بر این اساس با تداوم شرایط فعلی در بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی، کاهش قابل توجه نرخ تورم در 1402 پیش بینی خارج از دسترسی نیست.

جدای از الزامات ظاهری سیاست تثبیت مبنی بر تخصیص ارز واردات اقلام واسطه ای تولید به نرخ بازار مبادله ارزی و همچنین بازگشت ارز صادرکنندگان به نرخ مذکور بایستی گامهای مربوط به کوچک کردن بازار غیر رسمی و نزدیک کردن نرخهای تلگرامی به نرخ بازار مبادله با جدیت دنبال شود.

یکی از موضوعاتی که همزمان با سیاست تثبیت در دستور کار قرار گرفته تلاش برای حذف رقبای ریال در بازار غیر رسمی ارز است. متاسفانه در سنوات اخیر بازار آزاد ارز و طلا با محدودیت خاصی رو به رو نبوده و علاوه بر مردم عادی شرکتها نیز برای تامین ارز با اهدافی مثل خروج سرمایه، واردات کالای قاچاق، واردات   از مسیرهای نیمه رسمی به این سمت متمایل شده اند. سیاست گذار ارزی از سال 97 بر ممنوعیت رویه واردات بدون انتقال ارز تاکید کرده و موضوع تعیین منشا ارز نیز در این حوزه موثر بوده است. این درحالی است که مسیر طی شده همچنان با چالشهای جدی رو به رو است و بایستی اقدامات تکمیلی برای حداقل کردن تقاضا در این بازار تداوم یابد.

اولویت برخورد با تخلف معاملات ارزی شرکتها در خارج از بازار رسمی

در همین راستا به تازگی رئیس کل بانک مرکزی درباره تعهد شرکت‌های ارزی گفت: کمیته‌ای تحت عنوان کمیته بررسی تخلفات ارزی و پولی در بانک مرکزی تشکیل داده‌ایم که در این کمیته تمام شرکت‌هایی که سه تخلف داشته باشند بررسی می‌شوند.

وی افزود: تخلف اول این است که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده باشند یعنی ارزی که صادرات کرده‌اند در مهلت قانونی برگشت نداده باشند.  تخلف دوم این است که در سامانه نیما تخلفاتی صورت بگیرد و خارج از نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی معامله‌ای صورت بگیرد.  تخلف سوم این است که معاملاتی خارج از مقررات بانک مرکزی و قانونی در بازار رسمی صورت بگیرد. این تخلفات در کمیته مذکور بررسی می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

هرچند بانک مرکزی به درستی بر برخورد با شرکتهای متخلفی که معاملات ارزی آنها ریشه در بازار غیر رسمی (دلار تلگرامی) دارد، تاکید کرده اما به نظر میرسد در مورد دو موضوع از جمله ترخیص بدون سقف ارزشی با پته گمرکی و همچنین واردات کالای اماده مصرف از محل صادرات خود اقدام خاصی صورت نگرفته است.

از هشدار در مورد معامله با دلار تلگرامی تا مجوز ترخیص با پته و رونق واردات از صادرات خود

لازم به ذکر است، مجوز ترخیص بدون سقف ارزشی کالای غیر تجاری با پته (بدون ثبت سفارش و بدون تخصیص ارز)  مربوط به مجموعه وزارت اقتصاد بود و بحث واردات کالای اماده مصرف از محل صادرات خود نیز مربوط به وزارت صمت می باشد. به هر حال از آنجا که متولی اصلی بازار ارز در کشور بانک مرکزی است بایستی موضع این بانک  در خصوص اقداماتی که عملا منجر به تقویت بازار غیر رسمی - دلار تلگرامی میشود مشخص و شفاف باشد.

1- در ترخیص بدون سقف ارزشی با پته گمرکی عملا منشا ارز واردات دارای اهمیت نبوده و هیچ گونه ثبت سفارش و تخصیص ارزی نیز صورت نمیگیرد به این ترتیب کالای ترخیص شده از گمرک عملا با ارز بازار غیر رسمی وارد کشور شده که تداوم این روند منجر به تقویت بازار آزاد ارز شده که این موضوع با سیاست اعلامی بانک مرکزی در تعارض است. نکته جالب توجه اینکه هییت دولت، با هدف ساماندهی و  مدیریت بازار ارز، واردات هرگونه کالا بدون تعیین منشا ارز را بر اساس مصوبه 22 فروردین ماه سال 1397 ممنوع کرده است.

2- در مورد کالای اماده مصرف  و مقوله صادرات، نیز عملا منشا  ارز کالای وارداتی از "محل ارز صادرات خود" عنوان میشود اما قیمت گذاری نهایی کالا بر اساس نرخ دلار تلگرامی است. بر این اساس هرچند نمیتوان به قطع عنوان کرد که تامین ارز این کالا از بازار آزاد انجام شده اما قیمت گذاری نهایی بر اساس دلار بازار آزاد است. برای نمونه میتوان به واردات آیفون از محل صادرات خود اشاره کرد. در حالی که خود مسئولان صنفی بر غیر اصیل بودن(رفرش و ریپک بر مبنای خارج شدن خط تولید مدلهای قدیمی)  این دست کالاها تاکید میکنند اما مشخص نیست با چه هدفی روند واردات با وجود ممنوعیت رجیستری آیفون 14 ادامه دارد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: گمرک محل صادرات خود بازار آزاد ارز بازار غیر رسمی دلار تلگرامی واردات کالا سیاست تثبیت بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۲۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "